قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس إن “أهم شيء” في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور هو تحديد فترة المراجعة بـ 18 شهرا وعدم تمديدها. نطاق القرار إلى مناطق أخرى ومنع الدول من التدخل في الصراعات.
وكان القرار السابق يقضي بإعادة النظر في الوضع في دارفور بعد 18 شهرا، ومن حيث المبدأ، إلى أجل غير مسمى، إلا أن القرار الجديد اختصر هذه الفترة إلى 12 شهرا. وهذا يعني أن مجلس الأمن سيعيد دراسة الوضع بعد عام واحد فقط، ويقيم مستوى الالتزام بالقرار ويتخذ قرارا جديدا بتمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق فرض حظراً على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، فقد كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل مناطق أخرى في السودان.
وفي نهاية المطاف، تمكن السودان من قصر الحصار على دارفور فقط، كما أكد السفير السوداني في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية.
وقال إدريس: “لقد تغلبنا على عقبة المعايير التي يجب استيفاؤها وتنفيذها من أجل التحقق من الامتثال”.
ومن التغييرات المهمة في القرار الجديد أنه لا يجعل الحكومة السودانية مسؤولة عن الالتزام بالقرار فحسب، بل يشمل أيضًا الدول التي قد تكون متورطة في إمداد أطراف الصراع بالأسلحة أو دعم الصراع. إلى ذلك، أشار إدريس إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب إدريس، ورغم حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من شراء الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
وشدد السفير السوداني على أن “الأمن في منطقة اندلعت فيها أعمال العنف لا يمكن السيطرة عليه دون وجود قوة عسكرية صلبة”.
مدد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور السودانية والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
