وقال أحد المصادر إن الدراسة التي ستقدمها الشركة لرئيس الوزراء المصري، “تستثني المصانع التي تتعاقد مع إيجاس لشراء الغاز الطبيعي بصيغة تسعير متغيرة”.
وأضاف المصدر الآخر، بحسب موقع إيست إيكونومي، أن الدراسة قدرت تكلفة ضخ مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للمصانع في مصر بنحو 6 دولارات، وذلك تماشيا مع معدلات الإنتاج والاستيراد عن العام المالي الماضي. والتي ستكون أعلى في العام المالي الحالي بسبب زيادة واردات الغاز إلى البلاد.
ويشتري القطاع الصناعي حاليا مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح بين 4.75 دولار و5.75 دولار، ويقدر إجمالي طلب القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بعد أن أصبحت مصر مستوردا للغاز الطبيعي مرة أخرى منذ أبريل من العام الماضي عقب تراجع إنتاج البلاد مما دفعها لاستيراد نحو 21 شحنة في الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر.
وتخطط مصر لاستيراد 20 شحنة إضافية من الغاز بنهاية العام الجاري لتلبية الطلب القوي على الوقود وسط ارتفاع درجات الحرارة.
وفي الأول من سبتمبر، أعلن مسؤول حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعتزم استيراد ما بين 6 و8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الحالي لدعم استقرار السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة.
