أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد موعد تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وبحسب البيان الذي أرسلته الهيئة اليوم، فإنه يجوز للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، تقديم القوائم المالية الدورية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفقاً للمادة الأولى من القرار، بحيث لا تكون نهاية هذه السنة المالية في 31 مارس 2025، بل 30 أبريل 2025.
وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الهيئة المستمر بتهيئة بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور. ولتحقيق هذه الغاية، يتم اتخاذ القرارات التي تواكب كافة المتغيرات وتسهل على الشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقرار الجمهوري رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى البورصة المصرية، وأن يعمل به من اليوم التالي لنشره.
تعمل هيئة الرقابة المالية على سن الضوابط والأنظمة والقوانين اللازمة التي تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية. وتتركز مهمتها بالكامل على ضمان الاستقرار المالي للأسواق، وأمن المعاملات، وتنظيمها وتطورها، وتوازن حقوق جميع المشاركين. وفي الوقت نفسه، يوفر الوسائل والأنظمة ويعتمد القواعد اللازمة لضمان كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، بهدف تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد.
