النائب علاء مصطفى: إنشاء وحدات للأمن السيبراني بالوزارات خطوة هامة لتعزيز الجاهزية ضد أي تهديدات

وأوضح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على كيفية اتخاذ خطوات بسيطة تعزيز القانون السيبراني، من خلال تدريب المواهب الفنية العلوم الإنسانية الرقمية ودائما من التأثير .

Er erklärte, dass diese Zahlen die Bedeutung proaktiver Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit unterstreichen, indem technisches Personal geschult und eine digitale Infrastruktur entwickelt wird, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten und die Auswirkungen von Bedrohungen zu verringern.

وأكد أن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات يمثل خطوة أساسية لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لأي تهديدات.

ولفت إلى أن هذه الوحدات ستسهم في حماية المعلومات الحساسة وضمان استمرارية العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والاتصالات والبنوك.

وبحسب مصطفى، فإن “وحدات الأمن السيبراني المقترح إنشاؤها في الوزارات والهيئات والمحافظات ستعمل كخط دفاع أساسي ضد الهجمات السيبرانية، من خلال رصد التهديدات بشكل مستمر والتصدي لها بكفاءة عالية”.

ونوه بأنه من الضروري أن تكون هذه الوحدات تحت الإشراف الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان التنسيق الفني والتنظيمي على أعلى مستوى.

ووضع الوحدات تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أرجعه مصطفى إلى أنه يضمن توحيد المعايير والالتزام بالضوابط الدولية في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من فعالية الاستجابة وسرعة التعامل مع أي تهديدات.

وأشار إلى أن هذه الوحدات ستتيح تطوير خطط طوارئ مخصصة لكل جهة، مع رفع مستوى الوعي الأمني لدى العاملين، ما يساهم في خلق بيئة رقمية آمنة تدعم التحول الرقمي وتزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي الوطني.

ووفقًا لمصطفى، فإن تم «تسجيل ارتفاع الهجمات السيبرانية على بيانات العملاء في القطاع المصرفي بنسبة 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأوضح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تدريب الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة الاستجابة والحد من تأثير التهديدات.