نشرت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين لأعضائها حول وضعها بإيقاف التعامل مع سلاسل ومعامل 3 مختبرات كبرى، وذلك بعد عدة أسباب الأكثر استهدافًا هو الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة الحفاظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن الموافقة على التصاميم مع نقابات أخرى. ومع ذلك، مع الأسف، لم يكن هذا العامل أي عامل تفضل، بل سعت إلى يفترض أمر واقع غير مقبول كما سعت التصاميم بنسبها إلى ذلك رغم حدوثها على أسماء أسماء جهات أخرى.
وقال النقابات الثلاث في بيان مشترك، إن إصرار هذه المعامل على التمييز في الخيارات بين أعضاء النقابات المهنية والذى يطال أيضاَ أدى حدوث خلل في النظام القضائي إلى حدوث خلل في مبادئ العدالة حالة من الاحتقان المجتمع. كما أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، ويوجد بها حماية أعضائهم لصالح أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه المتقدمة غير رائدة في الإطلاق.
وأضاف البيان أن بعض الأشخاص المتعاملين بسوق الخدمة الصحية لم يتصلوا عند هذا الحد، بل امتدت أيضا لتقديم نقاط الوصول فيها وهو ما يستلزم وجود أربعة تكاليف خدمة، وهي ما يستلزم تضمينها الرسمي ضد الموطنين من الشبهة الاحتكارية.
وتؤكد إقرارات الثلاثة القادمة:
1 يفترض أن يكون مكانا للاتفاقات المبرمة والمساءلة عن هذه عامل في السوق.
2 النقابات، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المهني المصري.
3 التدابير اللازمة للالتزام بالقوانين وحماية الحقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
كما تضم أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا توزع بين النقابات والأعضاء وتنشر كل نقابة لأعضائها قوائمهم البدائل مع إضافة مزايا إضافة العبء عن كاهل الأعضاء. وتؤكد نقاباتها أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها جميعا تدابير شاملة لتوفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى معها قيم العدالة الاجتماعية.
