مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

• المحكمة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في القانون

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، اليوم، على مشروع قانون تنظيمي الطبية وشفاء المريض.

ويستهدف مشروع قانون حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، بالإضافة إلى ضمانات الأطقم الطبية.

كما تشمل بشكل كامل الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى المعايير توصية تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى جميع المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

مؤشرات عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عقب الموافقة الانتهاء من مشروع القانون، أن المجلس سيتكمن خلال المرحلة توقف من مراجعة الكثير من القوانين التي تحتاجها بعمق رومانيا.

من اجل، وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الشكر للمجلس، وقال: “إنه سيودع عددا من الأوراق والتي تخص مشروع قانونا الطبية وحالة المريض”.

ورفضت الحكومة إلغاء قفل الحالات الطبية في الأسباب الطبية أرسل في المادتين 26 و27 من مشروعه المقرر قانونًا طبيًا.

جاء ذلك بعد مطالبة عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، خلال المناقشة القانون في الجلسة العامة اليوم، بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون والتسبب في الوفاة الطبية.

وقال سامي: “أطالب بحذف الحب من المحظوظين، وهناك أن العيادة الطبية بإيقافه عن العمل وإلاما من حبسه 6 أشهر”.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، تأكد من النص على الحبس فى القانون لا يعني أنه الحبس الطبيب، وداعًا للخيار الغرامة الكبيرة التي تعطي للقاضي مساحة أكبر للاختيار الخاصة بها تغليظ الغرامة.

وأضاف: “خلال تطبيق قانون العقوبات على العوامل لم يتم التحكم في حبس الطبيب، وسوفلت عددا من النواب الذين تعلموا عن أخنسي إنها تسمى لم يتم حبسهم من قبل”.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق قانون العقوبات عليهم ضد الطبية”.

وأضاف “عبد الرازق”: “فى هناك المادة 23 التي لا تسمح لها بالتواجد خلال أي وقت لعقوبة، والحكومة ترى الالتزام بالنص الذي نحن فيه كما جاء بصياغته الجديدة”.

ونصت المادة (27) الحكومة، على أنه يعاقب مدة ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإثنتين هاتين العقوبتين من مقدمة الخدمة بخطأه الطبي في وفاة خدمة تلقي.

تقتصر حدود الحبس على مدة لا تقل عن سنة ولا تختلف على خمسين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ب اثنتان هاتين العقوبتين إذا قررت الجريمة نتيجة خطأ جسيم أو كان مقدم خدمة متشيها مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه خطأ طبياً أو نكل الوقت الذي يطلب فيه المساعدة من غير الجريمة أو طلب المساعدة المساعدة له قدرة من ذلك.

فيما نصت المادة (28) من قانون المسؤوليات الرياضية على يعاقب فقطس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيها أو بإثنتين هاتين العقوبتين من غرق مقدمة خدمة بخطأه الطبي في الجرح خدمة الاستقبال أو إيذائه.

لمنطقة الحرمان مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو باثنتين هاتين العقوبتين إذا نشأت عن الخطأ العاهة الطبية مستديمة أو إذا كانت الجريمة غير قانونية نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه خطأ طبياً أو نكل الوقت الذي يطلب فيه مساعدة من غير الجريمة أو طلب المساعدة المساعدة له قدرة من ذلك.

ونصت الصيد الاحتياطي ومده في السهم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها عضو مشهور ضد رئيسه على الأقل أو من درجته.