شدد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، على تنظيم قانون وتحديدية طبية وحماية المريض، “متوازن”، وداعية إلى اللجنة العليا التابعة للوزير هي المسؤولة عن حسمها فيما يتعلق بها يُعرض المسائل المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال عبد الغفار، خلال الجلسة العامة للمشائخ خلال استكمال مناقشة مشروع قانون وتحديد الطبية والمريض، اليوم، إن “الأمور المتعلقة بالأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية”.
وتابع “هذا حصن أمان للجميع”، ولخصا أن اللجنة العلمية هي مرجعية، وهذا غير موجود في النيابة العامة”.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ عاتب منظمة لاغياب عبدالغفار عن جلسات الجمعية العامة. وقال عبد الرازق إن مشروعه قانونيًا طبيًا وله أهمية، ولي عتاب على وزير الصحة، عدم الحضور العام. بالإضافة إلى: نحن جميعاً أن يكون وزير الصحة بيننا، وداعماً لأن نكون مشروعاً وتضمن قانونا رياضيا له جوانب كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الأضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الأدوية عبر وضع معايير صارمة لتحفيز الممارسين الطبيين على الالتزام بالأعلى تنقية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحة الصحية.
يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة وانصاف المرضى المتضررين من السبب الطبي دون المساس وتفسير الذين قد يتوقفون عن الحادث لاتهامات غير عادلة.
وتتضمن مشروع تحديد القانون لمقدمي الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي فيما يتعلق بحالة تلقي الخدمة التفاصيل الطبية في الملف الطبـي الخـاص بـه، الأدوات الجديدة الاتفاق الطبي الصالح للاستعمال والمناسبة لحاله، الالتزام بتصيره طبيعيه مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن الطب والموافقة عليه قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن خدمة الخدمة الطبية في الحالات أو التي ستشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون بوتين من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم ترجمته أثناء تقديم الخدمة الطبية.
