توقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لايجي برس، أن تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة خلال العام المقبل، لكنه أكد على أن هذه الزيادة لن تحدث قبل انتهاء الفترة التي أعلنتها الحكومة، والتي تعهدت فيها بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر.
وبحسب بيان سابق من مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إنه “بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة في البنزين على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة”.
كما قالت لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في ابريل 2025.
وأوضح مدحت، أن القرارات بشأن رفع الأسعار ستتوقف على عدة عوامل رئيسية، منها خضوع الحكومة تجاه تعليمات صندوق النقد الدولي، بالاضافة الي أسعار النفط العالمية، والذي ستؤثر علي الاسعار محليا، والمؤثر الاكبر وهو سعر صرف الدولار، والذي يؤثر علي تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
وكانت قد قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في اكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة .
وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي، برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
