إيهاب منصور: ناقشنا تنظيم عمال الأطفال واقترح علينا تعديل بعض حفظ المواد لحقوق الحقوق في فرنسا عبد الفتاح محمد: حاول إخراج مشروع متساوي الأداء بين الفرقتين العاملون معهم
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب ايهاب منصور، إن اللجنة التي تناولت مناقشة 68 مادة من قانون العمل الجديد صدرت من الحكومة، والبالغ عدد المواد 267 مادة، مشيرًا فى العصر الحديث إلى أن اللجنة ستشملها خلال تغطيتها لمناقشة باقى المحتوى القانون.
وأضاف منصور فى تبعية لـ«الشروق»، أن اللجنة تكمل فى الوقت الحالى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مع تتوقع تقديم منتجاتها الحكومية بالإضافة إلى مشروع القانون.
كونغ وكيل القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن ينتهي من مناقشة القانون ليس معلومًا، بسبب اختلاف عدد مواد المناقشة من خلال النظر، وتوجيها لأهمية مشروع القانون الذي يتطلب نقاشًا مستفيضًا.
ونوه منصور إلى أن اللجنة ليست متعجلة في إقرار مشروع قانون العمل الجديد، حيث يجب أن يأخذ وقته فى النقاش؛ ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين الأشخاص العاملين والعاملين، مشيرًا إلى ألأطفال، وتشغيل النساء والأجانب.
وكشف عن اللجنة المكونة من العلاوات بنسبة 3٪ من الاشتراك التأمين، وتعديل بعض المواد لحفظ حقوق حقوق الفيس بوك، مشيرًا إلى النقاش حول حق الإضراب لكي يصبح آخر مناقشات القانون.
وتنص المادة 12 من قانون العمل الجديد على: «يستحق العاملون الذين تسرى فى مساهمتهم تنزيل هذا القانون علاوة سنوية دورية فى التاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من تذكرة الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ، أو من تاريخ استحقاق بالإضافة إلى الدورة السابقة، وذلك من خلال تنظيم الضوء لهذا الغرض العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور».
وكيل وزارة القوى العاملة من وزير العمل محمد جبران، أن يقوم بتفعيل دور المجالس وصناديق السلامة المهنية، معلقا: «لا أدري أين توجد هذه المجالس على أرض الواقع، نحن لدينا مسمات جيدة، ولكن ليس دورها “، منوهًا إلى أنه مناقس المشروع الجديد، وما يشملها من عقد العمل الفردى والأجور، وحقوق العمالة الموسمية والعمالة المنزلية.
، قال عضو لجنة ألعاب القوى في العالم بمجلس النواب، النائب عبد الفتاح محمد، إن مشروع قانون العمل الجديد «جيد» وكان قيد المناقشة عام 2018 فى مجلس النواب، لكن فيروس كورونا المستجد لا يوجد فيه الحرب الأوكرانية تدعو إلى مناقشته، ثم البث المباشر المباشر لعشرات السنين فى المجتمع المصرى.
وأضاف عبد الفتاح أن لجنة القوى العاملة أون بإصدار مشروع قانونًا تعمل على تحقيق التوازن بين العمال العاملين، وينظمون حركة الاستثمار، وزخم التوظيف، ستحدثه المشاريع الجديدة فى مصر.
وتابع: «الحديث عن توقيت إقرار مشروع قانون العمل الجديد جيد جدًا لئن متعجلين، ونأمل أن يوافق على الرجال عندما تنتهي من مناقشته».
وكان أعضاء في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد شددوا فى قررت السابقة لـ«الشروق» أن اللجنة قررت مناقشة المشروع قانونًا الجديد لأسبوعين، حتى انتهاء عمل الحكومة من إضافة بعض المواد، التي لا تصل للجنة حتى الآن.
