أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية المؤقتة، ماهر الحسن، عن خطة حكومية لـ”تحرير السوق وإلغاء الدعم عن العديد من السلع” مقابل زيادة الرواتب بنسبة 400% نهاية الشهر الجاري. وأرجع خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية الحدث"، الجمعة، الخطوة إلى ما وصفه بالفساد المستشري في نظام الدعم القائم، وتوقع صدور قرار بمضاعفة الرواتب أربع مرات خلال أيام نهاية الشهر الجاري. وأشار إلى أن هناك مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية وخاصة القمح يكفي من 5 إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن المطاحن والمخابز العامة والخاصة تعمل على قدم وساق. وكشف عن انخفاض استهلاك الدقيق بنسبة 20%، أي ما يعادل 800 طن، بعد تأمين عقود جديدة للمخابز وصفها بـ«المريحة» قللت من الفساد وأدت إلى مطالبة المخابز بالكميات الفعلية من الدقيق فقط. وأكد أن سورية مكتفية ذاتياً في معظم المواد الأساسية والعديد من المواد الثانوية. بل ويتم تصدير بعضها، مثل النفط والقمح. وضرب مثالا بالسكر الذي كان يصدر سابقا قبل أن ينخفض الإنتاج إلى الصفر عام 2022، بعد أن أغلق نظام الأسد المصانع وتسريح العمال وتوقف المزارعون عن زراعته، وبدأ باستيراد السكر لمساعدة الاقتصاد ليصبح حكرا على الرقم. المرتبطة بالسلطة.
