محمود فوزي: مصر شريك في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.. ودستورها يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات
وأوضح الوزير أن الدستور المصري كرس مجموعة واسعة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة ذات صلة، وأن التشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما نص عليه الدستور، وأن الدولة لم تتوقف عن تطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان الحقوق صدرت في السنوات الأخيرة العشرات من القوانين ذات الصلة بهذا الشأن، مما يعكس الالتزام بتعزيز سجلات حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاما ثابتا في طبيعة الدستور المصري. وليست مجرد وسيلة لنقل صورة إيجابية عن مصر إلى العالم.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تتمتع بمؤسسات دستورية راسخة ومنتظمة تعمل على التكامل والمشاركة، مثل مجلس النواب والحكومات المعينة بطريقة دستورية، وكذلك اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التابعة لها مع مجلس النواب. وزارة الخارجية، وتجتمع بشكل دوري وتضم ممثلين عن كافة الجهات واللجان المعنية. ولدى اللجنة أيضاً أمانتها الفنية الخاصة التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمدة خمس سنوات سيتم تنفيذها ومتابعتها بشكل دوري ووفق أطر زمنية ومواعيد محددة، وأنها ترتكز على إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور واحترام حقوق الإنسان. كرامة وحقوق المواطن المصري.
وقال المستشار محمود فوزي إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف تنصح دول المنطقة بإتباع سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، حيث أن هذه هي الوسيلة الأنسب لمعالجة القضايا التي تواجهها. معقدة ومتعددة الطبقات ومتعددة الطبقات بطبيعتها مثل حقوق الإنسان.
وأوضح السيد الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من السعر 90 بدأت المنظمة الوطنية في القضاء على ما بعد الدستور، والحكومة لم يتوقف عن تطوير التنظيمات المتعلقة بالإنسان في السنوات والآن، وقد صدرت القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما تعكس جثة الإنسان المصري، لأن كرامة الإنسان المصري تتعهد بواجبها في تعديل الدستور المصري، مجرد فتاة فأتت صورة جاءت لمصر أمام العالم.
الطفل الصغير الوزير، إلى الدولة المصرية تمتلك دستورية مستندة و مفتوحه بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والكومات والتي تم إعدادها بطريقة توجيهية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للسياسة الخارجية لتعويض الإنسان المرافق لها، التي تنعقد بصفة دورية، كثيفة الممثلة عن كافة الهيئات والهيئات العامة، كما هي اللجنة لديها المعرفة الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة في هذا الملف.
القرية الصغيرة الوزير، إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، ويتم تحديدها ومتابعتها بشكل محدد وثابت والتوقيتات الجوية، مقابل تنبع من ستقدر بشكل خالص على أساسها الدستور على كرامة التكيف المصري.
وقال السيد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات الدولية الاجتماعية في جنيف، تنصح دول المنطقة بأي شيء إيجابي أن يتبعوا لبناء مصر لجنة التنسيق المعنية باللجنة العليا ل حقوق الإنسان الوسيلة الأنسب لمعالجة المشاكل ذات الطبيعة المتشابكة والمتعددة تستجيب والجهات مثل حقوق الإنسان.
