قضت محكمة النقض الفرنسية، بتأييد حكم بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، مؤكدة على قرار المحكمة الأدنى.
وشملت العقوبة فرض سوار إلكتروني على ساركوزي لمدة عام، بعدما تم إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وقد تم تثبيت الحكم الصادر بحق الرئيس الفرنسي السابق، الذي تضمن سجنه 3 سنوات، مع استبدال جزء من العقوبة بالسوار الإلكتروني بحيث تصبح سنة واحدة نافذة. كما قررت المحكمة منع ساركوزي من الترشح لأي مناصب قيادية لمدة ثلاث سنوات.
ترتبط القضية المعروفة باسم “بيسموث” بحادثة وقعت في عام 2014، حيث قام ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوج، برشوة القاضي جيلبير أزيبير في محكمة النقض للحصول على معلومات سرية حول التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي متعلقة بحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي كان ينتمي إليه ساركوزي.
وفي رد فعله على الحكم، أكد ساركوزي التزامه بالعقوبة، لكنه أعلن عن عزمه الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه، باتريس سبينوسي، لوكالة فرانس برس: “ساركوزي سيقوم بتنفيذ العقوبة، ولكن في الوقت نفسه، سيطعن أمام المحكمة الأوروبية لحماية حقوقه التي تم انتهاكها”، مضيفًا أن الطعن أمام المحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة في فرنسا.
