قال مسؤول إن إيران أوقفت مؤقتا عملية تنفيذ إجراءات خاصة بقانون جديد أكثر صرامة بشأن الحجاب الإلزامي للمرأة، وهو مشروع قانون يعتقد الكثيرون أنه كان من الممكن أن يشعل الاحتجاجات التي اجتاحت الجمهورية الإسلامية بعد وفاة مهسا أميني عام 2022.
ولن يتم إرسال القانون المثير للجدل، الذي وافق عليه البرلمان في سبتمبر 2023، إلى الحكومة كما كان مخططا هذا الأسبوع، وفقا لأحد نواب رئيس البلاد. ويعني هذا التطور فعليا أن إيران اوقفت سن التشريع.
ويفرض القانون عقوبات أشد على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي يعملن بها، وهي عقوبات سبق أن رفضها الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان في الوقت الذي يحاول فيه استئناف المحادثات مع الغرب بشأن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال شهرام دبيري، نائب الرئيس المسؤول عن الشؤون البرلمانية، في مقابلة مع صحيفة “هام ميهان” الإصلاحية “وفقا للمناقشات التي جرت، تقرر عدم إحالة البرلمان لهذا القانون إلى الحكومة في الوقت الحالي”.
