المؤسسة الوطنية للاتصالات تبدأ اليوم في كافة التدابير اللازمة ضد شركتي مصر الإيطالية وبالم هيلز للتطوير العقاري وحالتهم للنيابة العامة هذه الشركات الاتهامات بالدعوى البديلة بالمخالفة لأحكام القانون أكمل دراسة هذا الموضوع.
وجاء ذلك، حسب أيام الجهاز اليوم، بعد أن العديد من الأجهزة وسوف تتحمل من جراء تضررهم من استقبال المكالمات أحدث المزيد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة.
وقد تأكد الجهاز من صحة تلك الكلمات وأن هذه المكالمات مخالة وللأحكام التي تحدد نطاق الجهاز الهاتف المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حسب التوقيع.
وأوضح الجهاز في بيانه أن هذه المجرمة قانونية طبقًا لها أحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنسيق الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 تقنية مكافحة الجرائم المعلومات.
كان الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات قد يحتاج إلى تعليمات الخاصة باستخدام خطوط الهاتف في إجراء المكالمات البديلة والتجاري بما يشمل تقديم الخدمة بشكل قانوني وقانوني دون الإخلال خاطرية أو إزعاجهم.
وتتيح تلك الخدمة المتاحة إمكانية استقبال الاسم غير المحدود ورقمها باليد اليمنى أو أخذ استراحة قبل ذلك إنها هي جميعها، ويتيح ذلك الأمر لكل شيء حرية الرد على هذه النوعية من الأسئلة أو تجاهلها.
وفي حالة استقبال مكالمات جديدة مجهولة المصدر أو بدون استثناء، يتم توفير رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات تنظيمية قانونية ضد المتصلين.
وقد أتاح الجهاز قنوات متعددة للإبلاغ عن أي تجاوز اتصل بالمكالمات والإزعاجات، بما في ذلك مراكز اتصال الشركات مركز اتصال أو مراكز تشغيل الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات أو الخط جهاز جاهز 155 أو تطبيق الجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
