توقعت مجموعة جولد مان ساكس، أن يرتفع الجنيه المصري في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية- خروج المستثمرين الأجانب-، بعدما تخطى حاجز 50 جنيهاً أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الحالي، وفق ما نشره “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بوتيرة أسرع ليسجل مستوى قياسي بنهاية تعاملات البنوك اليوم قرب الـ 51 جنيها وسط ضغوط على طلب العملة لتمويل خروج مستثمرين أجانب حان وقت استحقاقها في أذون 9 و3 أشهر بالعملة المحلية، وفق ما قاله مراقبون لـ”ايجي برس”.
ويرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “جولدمان ساكس”، وفق موقع “الشرق مع بلومبرج”، إن الدافع وراء الانخفاض في ديسمبر كان “الارتفاع الكبير” في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أُصدرت في وقت سابق من هذا العام، مع اختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية السنة.
وهذا يؤدي إلى “ترحيل أقل للمراكز”، خاصة وأن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزادات بهدف إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة، وفق سوسة.
عادة يؤثر خروج الاستثمار الأجنبي على العملات المحلية في الأسواق الناشئة ويتباين تأُثيرها وفق فجوة النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات.
في أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف جذبت مصر نحو 23 مليار دولار أموال ساخنة ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.
في مارس الماضي ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بعد إعلان المركزي تحرير سعر الصرف بهدف سد فجوة لتمويل الأجنبي والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.
