وعقد البنك المركزي هذا العام سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تضمنت رفع سعر الفائدة مرتين في اجتماع استثنائي بنسبة 8%، وبنسبة 2% في فبراير، وبنسبة 6% في مارس.
جاء ذلك قبل أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للودائع و28.25% للقروض لآخر خمسة اجتماعات متتالية.
ويهدف البنك المركزي من خلال رفع سعر الفائدة إلى كبح الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الديزل والبنزين التي ارتفعت ثلاث مرات هذا العام.
تباطؤ التضخم
وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي -الذي يعده البنك المركزي المصري- لليوم الثاني على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 7% و9% بنهاية الشهر الجاري.
