وفور إعلان رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية، أعلن حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، أن أعضائه سيجتمعون في البرلمان لمناقشة الخطوات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ومع ذلك، أغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية، أو “البرلمان”، ومنعت أعضائها من الدخول.
نشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد اشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم دخول مبنى البرلمان.
منعت الشرطة أعضاء البرلمان من دخول البرلمان لأنه، وفقًا لدستور البلاد، إذا طلب البرلمان رفع الأحكام العرفية بأغلبية متزامنة من جميع الأعضاء، فيجب على الرئيس الامتثال. ولذلك أمر رئيس الجمهورية بعدم فتح أبواب البرلمان أمام الأعضاء.
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، واتهم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والقيام بأنشطة مناهضة للدولة.
ولم يذكر يون الإجراء الذي سيتم اتخاذه. وأشار إلى اقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، يقضي بإقالة كبار المدعين ورفض مقترح الميزانية الحكومية.
لقد ألقينا نظرة خاطفة على هذا الأمر 🚬 pic.twitter.com/9S465TTiVP
– 蕉文 (@youlu_v0v) 3 ديسمبر 2024
وقال يون في خطاب متلفز: “بموجب هذا أعلن حالة الطوارئ للأحكام العرفية لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر التخريبية”.
وفقًا لتلفزيون YTN الكوري الجنوبي، فإن رئيس البرلمان في طريقه حاليًا إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، على الرغم من حظر الوصول إلى البرلمان وعدم السماح للنواب أنفسهم بالدخول.
