أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ارتفاع خدمة مدفوعات الدين (أقساط وفوائد قروض) على مصر بنسبة 29.5% خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2024، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
وبحسب التقرير الصادر على موقع البنك المركزي اليوم، أن مصر سددت 32.9 مليار دولار أقساط قروض وفوائد دين خلال العام المالي الماضي 2023-2024 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.
وأرجع التقرير ارتفاع تكلفة الدين على مصر خلال العام يرجع إلى زيادة مدفوعات أصل الدين بنحو 5.2 مليار دولار ومدفوعات الفوائد بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023-2024.
الدين الخارجي
كان الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي..
وجاء هذا التراجع بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.
