وبحسب روسيا اليوم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتم اعتقاله خلال زيارة لبريطانيا، مؤكدا التزام بلاده بالقانون الدولي.
وردا على سؤال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم حول إمكانية قيام بريطانيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر نتنياهو إلى المملكة المتحدة، قال لامي: “لدي التزام بذلك”. رفع الأمر إلى المحاكم عندما يحاول الأشخاص المذكورون دخول بلادنا. “ليس لدي أي سلطة تقديرية – سأصدر الأمر، وأحيله إلى المحاكم وبعد ذلك ستتخذ المحاكم قرارها وفقًا لقانوننا وتعترف بأننا موقعون على نظام روما الأساسي، والعديد منها يمثل مشاكل خطيرة بالفعل. “
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر: “لا يمكنه التعليق على قضايا محددة ويجب على نظام المحاكم في المملكة المتحدة أن يقرر ما إذا كانت مذكرة المحكمة الجنائية الدولية قابلة للتنفيذ”.
لكن داونينج ستريت قال أيضًا إن أي زيارة من هذا القبيل ستؤدي إلى “الإجراءات القانونية والإجراءات القانونية الواجبة”.
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إن مذكرة الاعتقال لن تنفذ في بلدانها.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “مشين”، فيما قالت الحكومة الألمانية: “من الصعب تصور اعتقال نتنياهو في هذا البلد”.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن نتنياهو سيحظى بالحصانة من الاعتقال في فرنسا لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وشككت تل أبيب في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وفي شرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن “إسرائيل قدمت طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتزامها الاستئناف أمام المحكمة وتأجيل تنفيذ أوامر الاعتقال”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في وقت سابق مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة ملزمة لأكثر من 100 دولة، العديد منها لها علاقات مع إسرائيل.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت “استخدام التجويع كسلاح حرب”، و”القتل والاضطهاد”، و”الأعمال اللاإنسانية”.
وهذا يعني أنه من الآن فصاعدا لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة الدول الـ120 الموقعة على «معاهدة روما» التي تعتمد عليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
