طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار.
قال المدعي العام كريم خان في لاهاي يوم الأربعاء إن القائد الأعلى والرئيس الفعلي للحكومة الجنرال مين أونج هلاينج مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تتعلق باضطهاد وترحيل أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار في عام 2017.
وفر مئات الآلاف من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة من موطنهم في ميانمار ذات الأغلبية البوذية قبل سبع سنوات عندما شن الجيش هجوما ضدهم.
ويعيش نحو مليون من الروهينجا حاليا في أكبر تجمع لمخيمات اللاجئين في العالم في منطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش.
ووقع أفراد أقلية الروهينجا ضحايا للاغتصاب الجماعي والقتل، وتم حرق قرى بأكملها، ووصفت الأمم المتحدة اضطهادهم بأنه إبادة جماعية.
وفي عام 1982، صدر قانون يمنع الروهينجا من الحصول على الجنسية، رغم أن الجماعة عاشت في ميانمار منذ أجيال، مما يجعلهم أكبر مجموعة عديمة الجنسية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وفي فبراير 2021، قام الجيش بانقلاب في ميانمار وأطاح برئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين، حكم المجلس العسكري بقيادة مين أونج هلاينج البلاد باستخدام أساليب قمعية.
وهذا هو الطلب الأول لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين كبار في ميانمار، ولم تتم الموافقة على هذا الطلب بعد من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
