وأوضح المصدر أن تعديل المادة 70 ينص على أن كل من ارتكب أثناء ممارسته لواجباته المهنية في مجال أنشطة الكهرباء أو نتيجة لهذه الأنشطة أفعالاً من بينها: توصيل الكهرباء إلى شخص طبيعي أو اعتباري. خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لها، أو علم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقرر المحكمة من قبل المحكوم عليه ذلك. ملزم بدفع ضعف استرداد قيمة استهلاك الكهرباء المصادر في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني، على أن تضاعف العقوبة في الحدين الأدنى والأقصى في حالة الانتكاس. .
مصدر الحيوان إلى تعزيز يشمل المادة 71، ليكون نصها الجديد أن يعاقب الحلوس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا أعتقد على مليون جنيه، أو باثنتين هاتين العقوبتين؛ كُلّ من استحقاقات بغير حق على التيار الكهربائي، والمضاعفات في حديّها الخفيف والأقصى في حالة العود، أما إذا فرض على هذا جريمة نيودلهي التيار الكهربائي فتكون الهيئة الاتحادية للسجون.
لذلك، عليك تحديد المصدر على القانون الجديد للكهرباء، لتفعيل النظام الممارسة النهائية ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات الممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي، يستأجرون القانون الواجب موظفو شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تعديلها مع أجهزة الدولة المختلفة.
أنها تحتوي على المصدر في جميع الحالات التصالحية ويمكنها في هذه المادة، إذا خرج منها التنوع منها في المادةتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بتعديل الإنتاج الفائق الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيم ما تم إتلافه، وفي جميع الالتزامات تعيين قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح ان القضاء الجزئي، والآثار المترتبة على الحكم بحكم قضائي وأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ إذا تم التصالح خلال فترة.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون الجديد مسموح للمخالفين الذين يحصلون على التيار الكهربائي للوحدات القائمة بالفعل بتركيب العداد كودي؛ بمَن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها، حتى تبدأ شركات الكهرباء من الحصول على قيمة الاستهلاك لحين وسائل تصحيح هذه البيانات سواء بالتصالح أو الهدم؛ امين على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
وأكد المصدر أنه في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتَين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي؛ بمَن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم؛ للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
