وأكد أحمد كوشوك وزير المالية أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ميزانيات ضخمة ويتطلب تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة.
وقال في بيان للوزارة اليوم إن ارتفاع تكلفة التمويل يظل أكبر عائق أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة في الدول النامية والإفريقية.
وقال الوزير في الجلسة الثامنة لاجتماع الخبراء الحكوميين والماليين والتنمويين بمقر الأونكتاد بجنيف إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة يستجيب للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لتزويد الاقتصادات الناشئة بموارد مالية كبيرة بتكاليف أقل وبشروط مواتية.
وأضاف الوزير أن التحديات الدولية وتغير المناخ خلقت أعباء إضافية ضاغطة، وأنه ينبغي النظر في أدوات تمويل مبتكرة لتخفيف الأعباء عن الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تحويل الديون إلى استثمار.
وأشار الوزير إلى أنه من المهم توسيع نطاق استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لتقليل تكلفة تمويل التنمية في البلدان النامية.
وأوضح الوزير أن مصر مهتمة بتنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيف أعباء الديون، وأن لدينا تجارب جيدة في الأسواق الآسيوية، حيث نجحنا في طرح سندات الباندا والساموراي.
وأشار إلى أننا نعمل على بناء «علاقة ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين، وأن الحزمة الأولى من الإعفاء الضريبي تدعم جهود الدولة في خفض الإعفاء الضريبي تدفع المالية أعباء على المستثمرين.
