أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام التقسيط لمساهمات العملاء في المشروع القومي لتزويد المنازل بالغاز الطبيعي بدون مقدم أو فوائد، مع سداد الأقساط على سبع سنوات ضمن فاتورة الاستهلاك الشهرية. ويهدف هذا القرار إلى التخفيف على المواطنين حيث ستقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتمويل المساهمة لشركات التوصيل في القطاعين العام والخاص.
واتخذت الوزارة هذا الإجراء ردا على عدة شكاوى حول إلغاء النظام وردت عبر بوابة الشكاوى الموحدة للحكومة ومن خلال اللقاءات الدورية مع البرلمانيين. وأهم هذه التظلمات تمت مناقشتها في اجتماعات وزير البترول مع النواب في 13 نوفمبر 2024 ومع رؤساء اللجان النيابية وأعضاء حزب مستقبل وطن في 18 نوفمبر 2024. ويعيد القرار العمل بنظام التقسيط الذي تم إلغاؤه في يونيو الماضي، مما يخفف الأعباء على المواطنين.
وفي السطور التالية، يرصد ايجي برس المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل:
1- نسختين من بطاقة الهوية أو جواز السفر (إن كان سارياً).
2- نسختين من عقد ملكية أو إيجار الوحدة إذا كانت مدة عقد الإيجار 10 سنوات على الأقل، أو إثبات التاريخ إذا كانت المدة أقصر.
3- نسختين من فاتورة كهرباء أو مياه حديثة (لا تقل عن 5 أشهر)، أو فاتورة شحن عداد بطاقة أو فاتورة هاتف أرضي مع تفاصيل الاستهلاك المحلي لنفس الشقة، يجب إحضار الأصل للتأكيد.
