قررت وزارة البترول والثروة المعدنية عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن ذلك القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين وممثليهم من مجلس النواب، بهدف بذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وجاء هذا القرار وفق البيان، في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، واجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان .
وكذلك الاجتماع يوم الاثنين الماضي مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
