قضت محكمة إسرائيلية، فجر الأحد، بتمديد اعتقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتورط في قضية تسريبات من مكتب رئيس الوزراء.
وقال ممثلو الادعاء الإسرائيلي في شكواهم أمام المحكمة إن المتهم إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أضر بأمن الدولة، مشيرين إلى أنه لم تكن لديه أي نية لمساعدة المعتقلين الإسرائيليين في غزة، كما ادعى محامي الدفاع.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة الموافقة على طلب المدعي العام تمديد حبس بلدشتاين، بحسب صحيفة الغد.
تحركت المحكمة قبل الموعد المحدد حيث كان من المقرر أن تنظر في إطلاق سراحه في وقت لاحق يوم الأحد.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أنه تم إطلاق سراح إيلي فيلدشتاين، المشتبه به في قضية تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
والخميس الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي في تسريب وثائق سرية إيلي فيلدشتاين، وأمرت بإطلاق سراحه ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وأثارت هذه القضية ضجة في الساحة السياسية الإسرائيلية حيث اشتبه في تورط أحد مساعدي رئيس الوزراء نتنياهو في تسريب وثائق سرية حول غزة، مما أثار غضب عائلات المعتقلين لدى حماس.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات من قبل موظفي مكتبه وقال في وقت سابق من هذا الشهر إنه علم بمسألة الوثائق المسربة فقط من خلال وسائل الإعلام. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدث باسم دائرة نتنياهو، فيما يعمل باقي المشتبه بهم في الأجهزة الأمنية.
