قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك فرقا بين العاملين في إدارة الدولة والعاملين في القطاع الخاص. وفي القطاع الخاص، اعتباراً من 1 يناير 2025، يحق للموظف الذي أكمل 25 سنة تأمينية التقدم بطلب للحصول على معاش التقاعد المبكر، على أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من معاشه الأخير.
وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية على قناة 10 تايم مع د. وأضاف أيمن عطا الله، في تصريحات نقلتها قناة الشمس 2، أن الحكومة توفر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة مزايا إضافية حيث يحصل من تزيد أعمارهم على 50 عاما على مزايا مثل الترقية العليا ومنح سنوات تأمين إضافية . أما إذا كان عمر الموظف يزيد عن 55 عامًا، فسيتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن 60 عامًا.
وأوضح أن القانون الجديد غير القوانين المنظمة لحساب المعاش، حيث كان المعاش حتى الآن يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي، وهو في مصر ضعيف مقارنة بالأجر المتغير. وفي التغييرات الجديدة تم زيادة نسبة الأجور التأمينية لتشمل الأجور المتغيرة مما يساعد على زيادة قيمة المعاش إلى 80% من الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء خدمته.
وأضاف البدوي أن هناك تغييرا مهما في أسلوب فصل العمال حيث لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة وينشئ مشروع القانون الجديد محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما. ومن أجل تقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع، يتم احتساب التأمين من تاريخ بدء العمل أو من بدء تأمينه الذاتي، على أن يتم تحديد المعاش على أساس سنوات الاشتراكات ومبلغ الأجر المؤمن عليه.
واختتم البدوي أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار إذا كانت تعاني من صعوبات اقتصادية، حيث يحق لها تقديم شكوى حول قدرتها على تلبية هذا الحد الأدنى للأجور والمستوى الحالي. فيما يتعلق بالأجور، تشهد المرحلة تحديات عديدة على صعيد التوازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب العمل على تحمل الأعباء المالية، وتسلط الضوء على أهمية الظروف الاقتصادية للعمال. ويجب مراعاة الشركات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن حقوق الجميع.
