وقالت هيومن رايتس ووتش إن التهجير الإسرائيلي المنهجي والعنيف للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في المناطق العازلة مستمر وأن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى “التطهير العرقي”.
يأتي ذلك من خلال تقرير أصدرته اليوم الخميس، المنظمة بعنوان “يائسون وجائعون ومحاصرون”، يركز على التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، الذين يُمنعون من العودة إلى مناطقهم وأراضيهم التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ادعاءات الجيش “أكيدة”.
وقال التقرير: “إن عملية التهجير القسري الممنهجة والعنيفة التي تنفذها إسرائيل في غزة تهدف إلى أن تتم بشكل دائم في المناطق العازلة، وهذه الممارسات ترقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في طرد إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى أراضيهم، واصفة ذلك بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
كما دعت الولايات المتحدة وألمانيا والدول الأخرى إلى “التوقف الفوري عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والمساعدات العسكرية”.
وقال التقرير إن التقرير وجد أن استمرار إمداد هذه الدول بالأسلحة إلى إسرائيل “يعرض إسرائيل لخطر التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.
ودعت المنظمة، بحسب تقريرها، حكومات العالم إلى “إدانة التهجير الإسرائيلي القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة باعتباره جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ودعت المنظمة الحكومات إلى “اتخاذ عقوبات مستهدفة وإجراءات أخرى، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين”.
